ويشير الكتاب إلى أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات واضحة للعمالة المؤقتة فإن عددهم يقترب الآن من 3 ملايين مواطن ، موزعين بين عمال الزراعة وهم الفئة الاولى فى العمالة المؤقتة بعدد مليونى عامل يليهم عمال المقاولات بعدد(500) ألف عامل ثم عمال المناجم والمحاجر بـ (340) ألف عامل،وأخيراً عمال الملاحة بـ70 ألف عامل،بخلاف ما يقرب من (500) ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقته بالجهاز الادارى بالدولة،ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات على الرغم من سعيهم الحثيث للوصول إلى ذلك،